تقدّم دفاع الفنان المصري عمرو دياب بمذكرة طعن رسمية أمام محكمة النقض، اعتراضاً على الحكم الصادر ضده بتغريمه 200 جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «واقعة الشاب المصفوع».
تعود القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مشاجرة وقعت داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة أثناء إحياء عمرو دياب حفل زفاف خاص، بينما اقترب شاب محاولاً التقاط صورة «سيلفي» مع الفنان.
وعندما رفض «الهضبة» الأمر، واصل الشاب محاولاته، ليجد رد فعل مفاجئ من عمرو دياب وهو صفعه على وجهه.
الحكم: تغريم عمرو دياب وتعويض للمجني عليه
كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2024، بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه إلى جانب إلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليه «سعد أسامة»، وهو الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على أنه تلقى صفعة من «الهضبة».
وفي المقابل، برأت المحكمة المجني عليه من التهم التي وجهت إليه، لتنتهي الجلسة بحكم أثار انقساماً بين مؤيدي ومعارضي القرار القضائي.
تفاصيل الواقعة كما رواها عمرو دياب
كشف عمرو دياب خلال تحقيقات النيابة العامة، عن ملابسات ما حدث داخل الفندق قائلاً:«كنت أحيي حفل زفاف، وفوجئت بشخص يقترب مني ويجذبني بقوة ويقرصني، ما تسبب في فقداني التركيز أثناء الحفل وشعوري بالضيق».
وأوضح أنه تصرف بشكل تلقائي ودفع الشخص بصفعة على وجهه لإبعاده، مؤكداً أنه لم يكن يقصد الاعتداء، بل الدفاع عن نفسه بعد موقف غير لائق ومفاجئ.
من الحفل إلى قسم الشرطة
أضاف عمرو دياب في التحقيقات:«تركت الحفل فوراً بعد الواقعة، واتصلت بمحاميَّ لتحرير محضر رسمي ضد الشخص بسبب ما سببه لي من أذى بدني ومعنوي، فضلاً عن التشهير بي على مواقع التواصل الاجتماعي».
وبعد تداول القضية في وسائل الإعلام، تحوّلت الواقعة إلى قضية رأي عام، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو قصير يوثّق لحظة الصفع المزعومة، ما جعل الجمهور ينقسم بين من اعتبر ما حدث تصرفاً غير مقصود من الفنان نتيجة الضغط، ومن رأى أنه سلوك لا يليق بعمرو دياب.
الطعن أمام النقض: محاولة لإلغاء الحكم
بحسب مصادر قضائية تحدثت لصحف محلية، أعدّ فريق الدفاع عن الفنان مذكرة طعن شاملة، تطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنح وإعادة النظر في ملابسات الواقعة، استناداً إلى أن الفعل لم يكن اعتداءً متعمداً وإنما رد فعل لحظي في موقف غير متوقع.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعن خلال الأسابيع المقبلة، لتحدد ما إذا كانت ستؤيد الحكم السابق أم ستأمر بإعادة المحاكمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
