وفي هذا الصدد، توقعت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ"، أن تلقى الطروحات الجديدة جاذبية كبيرة من قبل المؤسسات الأجنبية والخليجية ومن قبل المستثمرين الأفراد أيضًا نظرًا لجاذبية الشركات والقطاعات المطروحة، وبخاصة للمستثمرين العرب ذوي الاهتمام بقطاعات العقارات والفندقة والطاقة، فضلا عن استهداف المؤسسات الأجنبية للاستثمار في قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية.

وتشير الوثيقه إلي استهداف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

جدير بالذكر، أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يؤدي إلي تعميق واتساع السوق وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حاله تغطيه الطرح بالعملة الأجنبية.