نص جديد يجيز للممولين تحديد الموقف الضريبى قبل أى تعاملات

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد نصاً يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات، وذلك منعاً لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

 

ونصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه للممول أو المكلف، الذى یرغب فى إتمام معاملات لھا آثار ضريبية، أن یتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبیق أحكام القانون الضریبى على تلك المعاملة، ویجب أن یُقدم الطلب مستوفیاً كافة البیانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:

 

1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد

2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها

3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة

 

ُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال 30 یوماً من تاریخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ویكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُ علیھا قبل إصدار القرار.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق