تسهيلات لمشروعات الاقتصاد الموازى لدمجه بالرسمى فى القانون الجديد

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يهدف القانون رقم 152 لسنة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحوافز.

توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

واستثناء من المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير.

وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقاً للضوابط والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون التقيد بأية قوانين أخرى.

ويهدف القانون لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق