برلمانيون تونسيون يطلقون حملة "لا للعنف" لمواجهة فكر حركة النهضة الإخوانية

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

" لا للعنف" حملة أطلقها نواب بالبرلمان التونسى كمحطة جديدة ضمن محطات معارضة فكر حركة النهضة، مشددين على مواصلة فضح الأفكار المتطرفة لحركة النهضة، ومساندتها لأعمال الشغب.

 

وبجانب عبير موسى رئيس حزب الدستورى الحر التي دائما توجه انتقادات لاذعة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى، أعلنت نائبة تونسية تدعى سامية عبو، دخولها فى إضراب عن الطعام مفتوح ضمن فاعليات الحملة، إلى حين تحمل راشد الغنوشى رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة مسؤوليته وإصدار بيان يندد بالعنف ومرتكبيه.

 

وقالت "عبو" في بيان كشف حقيقية ما يجرى تحت قبة البرلمان التونسى: "على إثر ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر2020 مثلت صدمة للتونسيات والتونسيين داخل المجلس وخارجه، ووصمة عار في تاريخه، تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء، وعنف جسدي كان تتويجا لمنهج تدرجوا فيه من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين لهم "بكسر الأنوف"، إلى منع مؤسسات المجلس من الانعقاد، وصولا إلى التعنيف الجسدي المشار إليه".

 

وتابعت: "ونظرا إلى خطورة الأمر وتداعياته على العمل داخل المجلس وفي سائر مؤسسات الدولة وعلى صورة الثورة وتكريسها لثقافة إدارة الاختلاف بالحوار في كنف احترام حقوق الإنسان وحرمة الجسد، وإلى أن رئيس مجلس نواب الشعب لم يتخذ الإجراءات الضرورية لردع مرتكبي هذا الاعتداء السافر ومنع تكراره في المستقبل باعتبار صلاحياته حسب الفصل 48 من النظام الداخلى (يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله)، ونظرا إلى رمزية مجلس نواب الشعب باعتباره أعلى سلطة في الدولة وخطورة انعكاس ما يحدث فيه من عنف وبلطجة على مزيد تفشي هذه الظواهر في مجتمعنا بداية من الشارع وصولا إلى المؤسسات التربوية والصحية والرياضية والأمنية".

 

وأشارت إلى أن الكتلة الديمقراطية طالبت بمساندة من كتل مختلفة ونواب مستقلين رئيس مجلس نواب الشعب بإصدار بيان يدين العنف ومرتكبيه، وبعد المماطلة والتسويف والرفض، دخلت الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين في اعتصام مفتوح سانده نواب من كتل مختلفة داخل المجلس ولفيف من المجتمع المدني ومنظمات وطنية من خارج المجلس.. وبعد تجاوز مدة شهر وثلاثة أيام من الاعتصام في بهو مجلس نواب الشعب لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف الشيء الذي يؤكد تبنيه لثقافة العنف وتشريعه له.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق