وصف النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأخذ الرأي النهائي عليه بأنها لحظة تاريخية فارقة في عمر الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، نحن أمام لحظة تاريخية فارقة، ومشروع القانون الجديد يلبي متطلبات الشارع المصري، مشيرا إلي أن القانون الحالي منذ عام 1950.

وتابع :" مجلس النواب لم يضع في اعتباره إلا أداء الأمانة" موجها الشكر لكل من شارك في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية سواء من اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة أو ممثلي المؤسسات أو الحكومة.

وأوضح أن مجلس النواب استمع لكل المقترحات والآراء، مشيرا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بما يتلاءم مع العصر الجديد وملتزما بالدستور ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.