أكدت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة بتعاون وزارة الصحة  و السكان، و صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور السفير الألمانى بالقاهرة. إن التعاون يهدف إلى دعم جهود وزارة الصحة والسكان في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر.

وأضافت، إن مصر، تجاوزت المعدلات المستهدفة لخفض معدلات الانجاب قبل الموعد المحدد بـ 3 سنوات، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية المتكاملة التي توازن بين النمو الاقتصادي وضبط الزيادة السكانية.

وأشارت الدكتورة عبلة ، خلال كلمتها في مؤتمر دولي معني بالسكان والتنمية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت نهجًا قائمًا على التركيز على "الخصائص السكانية" وليس الأعداد فقط، موضحة أن هذا التحول ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.3%، وهو معدل يفوق ما تحقق في العديد من الدول الأخرى.

وأضافت أن هذا التقدم جاء نتيجة خطة استغرقت 10 سنوات، تم خلالها العمل على تطوير الإنسان المصري في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن مبادرة "بداية" الرئاسية كانت من أبرز المحاور التي دعمت هذا التوجه، من خلال بناء رأس مال بشري مؤهل لدفع عجلة التنمية.

كما كشفت أن دراسات المسح السكاني التي أُجريت منذ عام 2021 أظهرت أن النساء في مصر يعتبرن أن المعدل المثالي للإنجاب في ظل ظروف معيشية مثالية هو 2.9 طفل لكل أسرة، بينما يبلغ المعدل الفعلي 2.1 طفل، وهو ما يتماشى مع الرؤية الحكومية لتحقيق الاستقرار الديموجرافي.

وأكدت الدكتورة عبلة أن مصر تستهدف الوصول إلى معدل خصوبة يبلغ 2.43 طفل بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف تحقق قبل الموعد بـ 3 سنوات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تسريع الجدول الزمني لتحقيق بقية مستهدفات "رؤية 2027" بدلاً من "رؤية 2030".

وأوضحت أن الحكومة قسمت المحافظات إلى 3 فئات بناءً على مؤشرات الأداء السكاني: محافظات ذات مؤشرات عالية (أكثر من 70%) تتم مراقبتها فقط، ومحافظات متوسطة (بين 57 و70%) يتم التدخل فيها بشكل محدود، ومحافظات منخفضة يتم توجيه الجهود الأساسية نحوها لتحقيق التوازن المطلوب.

ونوهت إلى أن هذه الخطة تلقى دعمًا واسعًا من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من القطاع الخاص، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة السكانية والتنمية الشاملة.

و أعربت نائب وزير الصحة والسكان عن شكرها لجميع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدة أن مصر ماضية في طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والتحكم في النمو السكاني.