كتب ـ هشام عبد الجليل

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة العمل من تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات القانون، معلنة موافقتها على مقترح زيادة الأجرة ولك بشكل منضبط، خاصة وان هناك إيجارات أسعارها عالية.

وطالبت مراعاة أصحاب معاشات وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن، مشددة على أهمية التفريق بين منطقة وأخرى في تقدير حجم الزيادة في القيمة الإيجارية، مع مراعاة حسب القيمة السوقية لكل عقار من منطقة لأخرى، متابعة:" فيه ناس الألف جنيه كبيرة عليهم، وهناك وحدات عبارة عن غرفة فوق السطوح والمستأجر كملها، ازاي نخلي الإيجار ألف جنيه؟.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تحديد مدة 5 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية غير كافية، مقترحة أن تكون على الأقل 10 سنوات، وفي المقابل هناك عقود لابد من تحريرها بعد تطبيق القانون مباشرة بدون انتظار يوم واحد، مثل العقارات المغلقة، خصوصا ممن لديهم أملاك في أماكن أخرى، مطالبة الحكومة بإيجاد آلية تثبت أنها مغلقة، بعيدا طبعا عن استهلاك المياه والكهرباء، لاسيما وأن ذلك من السهل التلاعب فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.