كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. مدى عقاب الشريك غير المباشر فى الجريمة"، استعرض خلاله إشكالية عقاب شريك الشريك في الجريمة، خاصة وأن الجريمة فى حقيقة الأمر خطرا يهدد المجتمع، إذ أنها تمس كيانه وتعرقل تقدمه، ونجد أن معظم التشريعات سكتت عن تحديد مفهوم الفاعل الأصلي والشريك، ولكن نجد أن الفقه الجنائي أوضح أن الفاعل الأصلي الذي يكون سلوكه الركن المادي للجريمة، وهذا السلوك مجرم قانونا ومعاقب عليه في جميع الأحوال حيث أنه يشكل جريمة وفق نص التجريم، بينما نشاط المساهم التبعى أو الشريك هو بحسب الأصل غير مجرم قانونا وغير معاقب عليه في القدم، ولكن أصبح مجرما بعد ذلك. 

وكان تطبيق القواعد العامة يقتضى أن يفلت هذا النشاط من العقاب إلا أنه صار مجرما لصلته بنشاط الفاعل ومساهمته معه في إحداث النتيجة الإجرامية، وقد يكون الاشتراك بعدة صور إما بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، ويكون الاشتراك بالتحريض عندما يتجه المحرض إلى التأثير على نفسية الفاعل، فيدفعه إلى ارتكاب الجريمة أي أنه يخلف الفكرة الإجرامية لدى الفاعل ويقنعه بها حتى ينفذها، أما الاشتراك بالاتفاق فهو يقتضى تفاعل إرادتي الشريك والفاعل واتفاق هاتين الإرادتين على أركان الجريمة. 

 في التقرير التالى، نلقى الضوء على مدي العقاب علي الإشتراك في الاشتراك بإرتكاب الجريمة، خاصة وأن العديد من أحكام محكمة النقض أقرت بأنه لا يشترط لتحقق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها. 

عشان نفهم..مدى عقاب الشريك غير المباشر فى الجريمة.. قانون العقوبات حدد 3 حالات للاشتراك..الأراء الفقهيه تتباين حول "شريك الشريك".. والسبب كونه شريك غير مباشر لا عقاب عليه.. والنقض تتصدى للأزمة 

                                        برلمانى