وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص التأشيرات الخاصة بموازنات كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، حيث أشادت اللجنة بالجهود الوطنية المبذولة في هذا الملف بالغ الأهمية، وأكدت دعمها الكامل للدور الفعّال الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في هذا السياق.

وأكدت اللجنة أهمية استمرار هذه الجهود في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بقضايا الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى اليونان، بأن مصر لم ولن تكون معبراً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأنه لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، في إطار التزام الدولة الأخلاقي والإنساني بعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر أو التسبب في أزمات لدول الجوار.