شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إطلاق مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء"، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال فعالية المؤتمر الإعلامى عن تشرفها لوجودها اليوم لإطلاق الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية فى مصر، معربة عن تشرفها أيضا أن تضع بين أيديكم هذه الوثيقة المرجعية، التى تجسد رؤية لمستقبل العمل الأهلى، وترسم إطارًا استراتيجيًا يستند إلى حقائق الواقع، ومتطلبات التنمية، وتنتصر لقيمة المجتمع المدنى، لا بوصفه مكمّلًا، بل بوصفه فاعلًا أساسيًا، وشريكًا استراتيجيًا فى تحقيق التنمية المستدامة، فهذه الوثيقة التى بين أيدينا هى ثمرة حوار واسع، وتفكير عميق، وتجربة ميدانية حقيقية قادتها مؤسسة مصر الخير بنجاح، التى مر على تأسيسها 18 عاما، وهى واحدة من أكثر المؤسسات الأهلية التزامًا وابتكارًا على أرض مصر، وشريك استراتيجى لوزارة التضامن الاجتماعى، فهذه خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل، وتقدم أداة دعم فنى وإرشادى، تستند إلى تجارب ميدانية موثقة، ومقاربات علمية متقدمة، وأفضل الممارسات الدولية فى إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر الخير، برهنت عبر سنوات عملها أنها ليست فقط من أكبر المؤسسات من حيث الحجم، بل من أكثرها التزامًا بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام، والتوثيق العلمى، والانضباط المؤسسى، مشيرة إلى أن مصر شهدت تحولًا جذريًا فى مناخ العمل الأهلى، حيث أكد دستور 2014 على الدور الجوهرى لمنظمات المجتمع الأهلى فى تحقيق التنمية الشاملة، وبدأت مصر صفحة جديدة تُعيد فيها الاعتبار لهذا القطاع كشريك أصيل فى بناء الوطن، فالمجتمع الأهلى فى مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومى والخاص.

وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أى تدخل إدارى غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات فى مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلى والدولى فى إطار من الحوكمة الكاملة، وفى عام 2022؛ أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "عام المجتمع المدني"، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقى يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه الثقة فى المجتمع المدنى فى مصر وضعته أمام تحدٍ كبير؛ هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين؟من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة فى التنمية؟ ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ وكان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدنى يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، فى ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطنى، تحوّل المجتمع المدنى المصرى من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبنى وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص.

وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية فى قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادى، والحماية الاجتماعية، وفى وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدنى المصرى الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعى فى جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلى، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه.

وعملت وزارة التضامن الاجتماعى، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتى تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذى حصل عليه المجتمع الأهلى المصرى خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية فى الصحة والمياه والصرف الصحى ودعم ذوى الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعى، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع المدنى الذى نطمح إليه هو مجتمع يُحسن الإدارة بقدر ما يُحسن النية، يعرف كيف يطرح المبادرات، ويوجهها التوجيه الصحيح يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادى، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الذى لم يترك أحدا فى محنة إلا وقدم له كل الدعم والمساعدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم،رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن العمل الأهلى التنموى اكتسب الكثير من المعانى فى الفترة الأخيرة، حيث نسمع عن الضلع الثالث ورأس الحربة للتنمية المجتمعية وهو المجتمع المدنى ومصطلحات كثيرة تعكس إيمان القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية العمل الأهلى التنموي.

وأشادت السفير نبيلة مكرم بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير وجهودها فى دعم العمل الأهلى التنموى وإطلاق هذه الوثيقة والاحتفال بمرور 18 عاما على إنشاء وانطلاق مؤسسة مصر الخير ودائما تكون موجودة وتؤدى دورها بنجاح وفاعلية .

وأوضحت أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والدولة، فالقطاع الخاص لديه من الموارد والابتكار والمجتمع المدنى يصل للمواطن من خلال الشراكات والوصول للمستهدفين الحقيقيين ويحدث التغيير الحقيقى فى نوعية الخدمات المقدمة وتوفير فرص العمل والتطوير .

وأشارت إلى أن التعاون حينما يحدث يتحقق هذا النجاح ويحدث الالتزام الأخلاقى والأدبى بتوفير هذه الاحتياجات ووقتها يحدث الأثر.

كما توجهت السفير نبيلة مكرم بالتهنئة لمؤسسة مصر الخير لحصولها على المركز الأول فى مسابقة أهل الخير وجائزة الأثر فى المسؤولية الاجتماعية وهو ما يعكس التطوير الحقيقى وإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء التحالف الوطنى وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية ودور المجتمع المدنى، وتطوير الأداء والتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات وعدم ازدواجية المنفعة من خلال توحيد قاعدة البيانات، فالاستدامة لاتعنى فقط الاستمرار وانما مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات التى تحدث.

وأوضحت أن التحالف الوطنى أضاف مفهوم الدبلوماسية الإنسانية من خلال توجيه المساعدات خارج حدود الدولة ونصل لغزة وغيرها من المناطق حتى نطور الخدمات المقدمة لأن هناك تطور فى التحديات التى نواجهها أيضا .

واختتمت السفير نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية لمؤسسة مصر الخير على موضوع التطوع وكيف نشجع شبابنا ونربطه بالولاء والانتماء للدولة ونربط المتطوعين مع التنمية المستدامة وفيه مبادئ واستراتيجيات للمشاركة وتحقيق النجاح، وفى النهاية هؤلاء المتطوعون هم من يكونون على الأرض وأحيى مؤسسة مصر الخير على إطلاق هذه الوثيقة و18 سنة على الإنشاء كما أحيى فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، الذى لا يتوانى ولا يتأخر مطلقا طالما الموضوع موجه للخير لا يتأخر أبدا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهذا تعمل بشتى السبل على تطويره وتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أن مؤسسة مصر الخير ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط، ولكن بتنمية الإنسان والمجتمع بشكلٍ عام، حيث إنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على عدد من المجالات التنموية وهي: التعليم والصحة والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة إيمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم فى جودة الحياة، ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة فى إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.

كلمة وزيرة التضامن خلال المؤتمر

وزيرة التضامن خلال المؤتمر