كتبت نورا فخرى

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مناقشات المجلس في ما يتعلق بالضرائب، لاسيما الضريبة على العقارات المبنية، تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر تطبيق أي منظومة ضريبية ناجحة، وهي الحصر، والتقييم، والتحصيل.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتي خُصصت لمناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إن تفعيل هذه المحاور الثلاثة بطريقة مبسطة وميسرة من شأنه أن يُحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين، لافتاً إلى أن التحديات المرتبطة بهذا القانون لا تتعلق فقط بنصوصه، بل أيضا بآليات التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح رئيس المجلس أن الوصول إلى منظومة ضريبية عادلة وفعالة يتطلب أولاً حصرًا دقيقًا للعقارات على مستوى الجمهورية، ويتبعه تقييم موضوعي يراعي طبيعة استخدام العقار وظروفه الاقتصادية والاجتماعية، ثم تحصيل مرن يضمن العدالة وعدم الإخلال بالقدرة الاقتصادية للمواطن، بما يدعم موارد الدولة دون إثقال كاهل المكلفين بالضريبة.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المختصة، سيواصل متابعة تطبيق القانون وتقديم التوصيات التي تكفل تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة المنشودة، وذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس، ودعمه لجهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.