قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن الاتحاد يستعد حاليا للمشاركة فى أعمال مؤتمر العمل الدولى في دورته الـ113 بجنيف، المقرر له خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، وأوضح أن الاتحاد العام سيشارك بوفد نقابى متكامل يعبر عن صوت عمال مصر، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم مع ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال داخل الوفد المصرى، لتقديم رؤية موحدة تدعم مصالح الدولة والطبقة العاملة، وأكد أهمية المشاركة فى هذه الدورة، خاصة مع إدراج قضايا تتعلق بصميم واقع العمال فى الدول النامية، وعلى رأسها حماية العمال فى بيئات العمل الخطرة والاعتراف بحقوق العاملين فى الاقتصاد الرقمى غير المنظم.

وأشار مرسال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن وفد العمال المصريين يضع لجنة المعايير على رأس أولوياته، نظرا لأهميتها فى مراجعة الاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مضيفا: أن هناك التزاما بحضور جلسات اللجنة والمشاركة الفعالة فى صياغة التوصيات، بما يضمن توافقها مع مصالح مصر والتزاماتها الدولية.

ولفت مرسال إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية تُعقد بين ممثلى الأطراف الثلاثة داخل الوفد المصرى قبل كل جلسة، لضمان توحيد المواقف وتفادى التباين فى الرؤى داخل قاعات المؤتمر، قائلاً: "نحن نمثل مصر، ومواقفنا يجب أن تكون محسوبة ومرتبطة بالمصلحة الوطنية العليا"، وأضاف: أن الاتحاد سيعمل خلال جلسات المؤتمر على طرح قضايا محورية، من بينها العدالة الاجتماعية، وسبل حماية العمال فى القطاعات غير المنظمة، وحقوق العاملين بالزراعة، إلى جانب مناقشة سبل دعم العمالة المصرية بالخارج وتفعيل أوجه التعاون الإقليمى والدولى، مؤكدا أن المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى تأتى انطلاقًا من دور الاتحاد كجزء فاعل فى منظومة العمل العالمية، وأن الدورة الحالية تمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر دوليًا، والإسهام فى بلورة سياسات ومعايير عمل دولية أكثر عدالة واستدامة.

وأوضح أمين اتحاد عمال مصر، إن الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي تتضمن سبع لجان رئيسية، تعكف على مناقشة قضايا جوهرية تمس واقع ومستقبل العمل حول العالم، مشيرًا إلى أن لجنة تطبيق المعايير تُعد من أبرز هذه اللجان، إذ تُعنى بمراجعة مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وهي تُعد من أهم أدوات الرقابة في المنظمة، لافتا إلى أن لجنة اعتماد العضوية تتولى مراجعة أوراق اعتماد الوفود المشاركة في المؤتمر والتحقق من صحتها، بينما تختص اللجنة المالية بمناقشة الميزانية العامة للمنظمة ومواردها المالية.

وأضاف أن المؤتمر يشهد كذلك تشكيل لجان فنية متخصصة لمناقشة موضوعات دقيقة تمس عالم العمل، من بينها حماية العمال من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، والعمل اللائق في الاقتصاد الرقمي ومنصات العمل، بالإضافة إلى الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يُعد من القضايا الحيوية للدول النامية.

وأشار إلى أن لجنة الحريات النقابية تتابع الحالات المتعلقة بانتهاكات الحريات النقابية وحقوق التنظيم، فيما تضطلع لجنة البرنامج والميزانية بمهمة مناقشة خطة عمل المنظمة وميزانيتها للفترة 2026–2027، وتختتم أعمال المؤتمر بلجنة الصياغة، التي تُشرف على إعداد القرارات والتوصيات النهائية الصادرة عن المؤتمر.