كتب محمد عبد الرازق

وقع بنك الشفاء المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وأحد أبرز مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحى، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، وسعيها الحثيث للارتقاء بالمنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وفعالية لجميع المرضى، وتحقيق العدالة فى تلقى الخدمات الصحية سواء فى المستشفيات الحكومية والأهلية.

وأكدت مى فريد، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، على هامش توقيع البروتوكول أن التعاون مع بنك الشفاء المصرى يأتى ضمن خطة الهيئة لتوسيع مظلة الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدنى، لدعم وتحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين المستحقين، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أشار محمد فرغل، الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، إلى أن بنك الشفاء يعتز بهذه الشراكة الوطنية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والتى تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتؤكد دور المجتمع المدنى كشريك أساسى فى التنمية الصحية المستدامة.

وأوضح أن مجالات التعاون الأساسية بين الطرفين تتضمن تنظيم القوافل الطبية فى المناطق التى تعانى من نقص فى الخدمات الطبية، بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وتشمل خدمات الكشف والعلاج والتوعية والتسجيل وتحديث البيانات، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل من خلال التوعية المجتمعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وكذلك دعم الأسر غير القادرة من خلال المساهمة فى سداد الاشتراكات المتأخرة لتسهيل انضمامهم للمنظومة، ضمن الموارد المتاحة لبنك الشفاء المصرى وبما يُتفق عليه بين الجانبين.

وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، فى بيانه، أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى يشمل تقديم خدمات طبية للحالات الطارئة والاستثنائية غير المُدرجة ضمن حزمة خدمات التأمين الصحى الشامل، فى إطار الموارد المتاحة والضوابط المشتركة، ودعم تطوير المستشفيات العامة وتأهيلها للانضمام إلى نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا لخطط الدولة المرحلية واستراتيجية التوسع بالمحافظات المستهدفة.

وجدير بالذكر أن بنك الشفاء المصرى يُعد أول مؤسسة خيرية وتنموية فى مصر تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى خطوة رائدة تعكس اهتمامه بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقى العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعى والمساهمة الفاعلة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا.

ويأتى هذا التعاون انطلاقًا من دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل كهيئة اقتصادية عامة مستقلة، أُنشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2018، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، وتضطلع بإدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وتنظيم سوق خدمات الرعاية الصحية، وشراء الخدمات من مختلف مقدمى الرعاية الصحية بكفاءة وعدالة، ويؤكد التعاون على التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 فى ملف الرعاية الصحية، من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتوفير خدمة صحية متكاملة وعادلة لكل مواطن مصري.