كتبت إيمان علي

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، عقب الاجتماع المقرر لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن الإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ.

ويؤكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية، سواء كانت استفتاءات، أو انتخابات رئاسية، أو نيابية، أو محلية فهي لها اختصاص استئثاري دون غيرها.

ولفت في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الهيئة تختص بإصدار القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وضع الجداول الزمنية الكاملة للإجراءات الانتخابية، وضع اللوائح والقواعد الخاصة بالدعاية، والتمويل، والاقتراع، والفرز، واقتراح تقسيم الدوائر، كما ترفع تقريرًا نهائيًا مفصلًا عن كل عملية انتخابية أو استفتاء، وتشرف على اللجان الانتخابية، وتراقب التمويل والدعاية، وتبلغ الجهات المختصة بأي تجاوزات.

كما تتولى إصدار القواعد والتعليمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز، وتوزيعها على الأعضاء المشرفين على اللجان قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ، لضمان حسن سير العملية، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتيسير تصويت المصريين بالخارج، وصولًا إلى إعلان النتيجة النهائية.

وعن الطعون على قرارات الهيئة، قال "فوزي" إنه طبقًا للمادة 210 من الدستور، تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، أما بالنسبة للانتخابات المحلية، فتكون الطعون أمام محكمة القضاء الإداري.

ولفت إلى أن القانون ينص على أن الطعن يجب أن يُقدَّم خلال 48 ساعة فقط من إعلان القرار محل الطعن، منوها بأن كل ذي شأن له حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية ولكن خلال 48 ساعة كحد أقصى وفقا للمادة 12 من قانون الهيئة، تقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقررة في قانون مجلس الدولة.

وتفصل المحكمة المختصة، سواء الإدارية العليا أو القضاء الإداري، في مدى عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، وبحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، ويتم تنفيذه بالمسودة وبدون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار.