أكد المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان، أن هناك 238 الف و109 وحدات سكنية على مستوى الجمهورية وجزء منها فى المحافظات، وهذه الوحدات تشمل أنماط إسكان منخفض ومتوسط ومحدودى وفاخر وموزعة فى ما بين المدن الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعى والذى سيكون منظم لإجراءات التمويل بالكامل، والذى سيتضمن أنظمة تمويل مختلفة، بدءا من نظام الايجار المدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة الاجتماعية، والايجار التمويلى من 20 إلى 30 سنة.

وأضاف هناك اراضى ايضا متوفرة سيتم انشاء عليها وحدات سكنية  فى حال عدم كفاية الوحدات المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء التى  تشهد مناقشة مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،