تُعد الأوقاف فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الركائز الأساسية التى تدعم نشاطات الكنيسة المختلفة، سواء الروحية أو الاجتماعية، حيث تمثل الأوقاف نظامًا قانونيًا وتنظيميًا لإدارة ممتلكات الكنيسة ومصالحها.

بدأت فكرة الأوقاف في الكنيسة منذ القرن الثامن عشر مع تأسيس المجالس الدينية المعروفة بـ"المجالس المليّة" (Al-Magalis Al-Milliya)، والتي كان من أهم مهامها الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة والهيئات التابعة لها مثل المستشفيات والمدارس ودور الأيتام. ومع ذلك، لم تحقق هذه المجالس النجاح المرجو في الإشراف الكامل على الأوقاف.

في عام 1979، واجهت الكنيسة تحديات كبيرة تتعلق برغبة الحكومة في تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي على أوقاف الكنيسة، بالإضافة إلى مشكلات في إدارة هذه الأوقاف. استجابةً لذلك، شكلت البطريركية لجنة قانونية من كبار رجال الكنيسة للبحث عن حلول، والتي أوصت بإنشاء هيئة عامة لإدارة أوقاف الكنيسة تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تطبيق بعض أحكام قوانين الإصلاح الزراعي مع استثناءات معينة.

بفضل جهود قداسة البابا كيرلس السادس والمجمع المقدس، صدر قانون خاص ينظم إدارة أوقاف الكنيسة، مما أسهم في تحسين الإدارة المالية والرقابة على ممتلكات الكنيسة.

هو مجلس ديني تأسس في القرن الثامن عشر، وكان دوره الأساسي الإشراف على إدارة أوقاف الكنيسة والهيئات التابعة لها. لكنه لم يكن هيئة تنفيذية مستقلة، ولم يتمتع بالسلطة الكاملة لإدارة الأوقاف بشكل فعال.

تمثل نظامًا قانونيًا وإداريًا مستقلًا لإدارة ممتلكات الكنيسة، وتشرف عليها هيئة عامة خاصة تخضع لرقابة الدولة، مما يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. الأوقاف تشمل جميع الممتلكات والموارد التي تُخصص لخدمة الكنيسة وأعمالها الخيرية والاجتماعية.

اليوم، تُعتبر الأوقاف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أهم مصادر الدعم المالي لأنشطة الكنيسة المتعددة، وتُدار وفقًا لقوانين صارمة تضمن استدامتها وحمايتها من الاستيلاء أو سوء الإدارة.