كتبت نورا فخرى

وجه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعمه المستمر والفاعل للجنة خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وقال هاشم، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمستشار الدكتور حنفي جبالي على دعمه اللامحدود للجان البرلمان، وأخص بالذكر لجنة التعليم، حيث لم يتركنا لحظة واحدة طوال فترة إعداد مشروع القانون". 

وأشار هاشم إلى أن رئيس المجلس، بصفته رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، منح اللجنة والنواب الثقة والطمأنينة بأن جميع مواد القانون تتسق مع أحكام الدستور ولا تتعارض معه، قائلا: "اطمئن جميع النواب أن جميع مواد مشروع القانون تتماشى مع أحكام الدستور".

كما وجه "هاشم" الشكر لوزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، لاستمراره مع اللجنة في مناقشات استغرقت أكثر من 22 ساعة، لم يتحرك من مكانه، وكان يرد على استفسارات النواب ويوضح الجوانب الدستورية بكل حكمة.

كما وجه هاشم الشكر إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تجاوبه الكبير مع مقترحات وتعديلات اللجنة، قائلا " كل تعديل اقترحناه وافق عليه الوزير فورا، وقال ما تراه اللجنة والمجلس أوافق عليه.. وهذا يعكس روح التعاون الحقيقي من الحكومة".

أيضا كانت رسالة الشكر التي وجهها النائب سامي هاشم، لمستشار رئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم الذي يستحق كل التقدير، لآرائه التي أنارت الطريق للجنة، فضلا عن توجيه الشكر إلي كافة المسؤولين الذين شاركوا في مناقشات اللجنة، ومن بينهم الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلي للجامعات.

وأكد رئيس لجنة التعليم في كلمته، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويعكس حرص جميع مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية، على تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة التعليم في مصر