أكدت أماني سامي، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، سكرتيرة المرأة والطفل بالنقابة، أن مشاركتها في الندوة العربية التي عقدت مؤخرا حول "تطوير أنظمة تفتيش العمل" تمثل انطلاقة مهمة نحو تعزيز مفاهيم السلامة المهنية والعدالة في مواقع العمل، خصوصا في قطاع السياحة والفنادق، الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية التي تعتمد بشكل مباشر على العنصر البشري.

وأوضحت أمانى، أن الندوة العربية شهدت مناقشات موسعة بين ممثلي وزارات العمل، والنقابات العمالية، وخبراء تفتيش العمل من عدد من الدول العربية، تناولت التحديات التي تواجه أنظمة التفتيش، وضرورة تحديث أدواتها وآلياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.

وأضافت: "مشاركتنا في هذه الندوة العربية لم تأت من فراغ، بل تعكس اهتمام النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بتطوير منظومة الحماية المهنية، وتأكيدا على أن العاملين في هذا القطاع الحيوي لهم حقوق يجب صيانتها ومتابعتها باستمرار، من خلال آليات تفتيش فعالة تراعي كرامة العامل وتضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل."

وتابعت: "ركزت النقاشات في الندوة على أهمية إعادة هيكلة أنظمة التفتيش لتصبح أكثر استجابة للواقع العملي، وأكثر قدرة على الكشف عن أوجه الخلل في بيئات العمل المختلفة، كما تم التأكيد على ضرورة التدريب المستمر لمفتشي العمل، وضمان حيادهم واستقلاليتهم، وربط دورهم بالبعد الوقائي، وليس العقابي فقط."

وأشارت أماني سامي إلى أن قطاع السياحة والفنادق في مصر بحاجة ماسة إلى تطوير سياسات تفتيش العمل، بما يضمن حقوق العاملين ويحميهم من المخاطر المهنية، خاصة في ظل ما يتطلبه هذا القطاع من انضباط والتزام يومي، وطبيعة العمل المتقلبة، لافتة إلى أن الكثير من العاملين، خصوصا النساء، بحاجة إلى مظلة حماية أكبر تضمن سلامتهم النفسية والجسدية وتكفل لهم بيئة عمل محترمة وآمنة.

وأوضحت أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات العربية تفتح أمام النقابة آفاقا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي طورت منظومات تفتيش فعالة نجحت في الحد من الانتهاكات المهنية، وحسنت بيئة العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما أكدت أن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة النقيب العام وكافة أعضائها، حريصة على تحويل توصيات هذه الندوة إلى خطوات عملية ضمن خطتها للمرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة العمل، من أجل مراجعة وتفعيل آليات التفتيش، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الإنتاج.

وأضافت: "نحن نؤمن بأن تحسين أوضاع العاملين لا يأتي إلا من خلال التمسك بالحوار، والتعاون البناء بين جميع الأطراف، وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات، وأن أنظمة تفتيش العمل الحديثة ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي ركيزة أساسية لصياغة علاقات عمل متوازنة وعادلة تصب في مصلحة الوطن والعامل وصاحب العمل معا."