كتب علاء رضوان
الإثنين، 21 يوليو 2025 01:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الايجار القديم"، استعرض خلاله 7 عناصر تكشف ملف "الإيجار القديم" إلى أين يذهب، الأبرز هو بقاء الأوضاع لمدة تزيد عن 7 سنوات"، ونفاذ قانون الإيجار مرتبط بمرحلتين التصديق والنشر، حيث يشهد الشارع حالة من الترقب قبيل التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم من عدمه.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على السيناريوهات المرتقبة والآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن زيادة قيمة الأجرة حال عدم نفاذ القانون الذي أقره البرلمان إذا لم يتم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك في الوقت الذى أصبح فيه مشروع القانون هو حديث الساعة الذى يشغل بال الشارع المصرى (مُلاك ومستأجرين)، فلا يخلو بيت في مصر إلا وبه مستأجر.
وإليكم التفاصيل كاملة:الآثار المترتبة على نفاذ حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. 7 عناصر تكشف ملف "الإيجار القديم" إلى أين يذهب.. الأبرز: "بقاء الأوضاع لمدة تزيد عن 7 سنوات".. ونفاذ القانون مرتبط بمرحلتى التصديق والنشر
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
