في واحدة من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، لم تكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيدة عن المشهد الوطني مع انطلاق ثورة 23 يوليو 1952، بل كانت حاضرة بموقف واضح يؤكد انتماءها العميق للوطن وحرصها الدائم على المصلحة العامة للشعب المصري.

فمع الإعلان عن البيان الأول للثورة فجر 23 يوليو، الذي أذاعه أنور السادات نيابة عن "الضباط الأحرار"، سارعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى تأييد الحركة، وعبّرت عن دعمها للتغيير السلمي الهادف إلى إنهاء حكم الملك فاروق، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة حديثة مستقلة القرار.

كان على رأس الكنيسة آنذاك البابا يوساب الثاني (البطريرك رقم 115)، الذي عبّر عن ترحيبه بالتغيير السياسي، وأرسل رسالة تهنئة إلى اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر، بعد نجاح الثورة، مؤكدًا أن الكنيسة تقف بجوار القيادة الوطنية الجديدة في بناء مصر الحديثة. كما دعا الأقباط إلى دعم التحول التاريخي بكل السبل، والمشاركة الفاعلة في مرحلة ما بعد الملكية.

وبحسب أرشيف الصحف القبطية مثل جريدة "وطني"، ومذكرات قادة الثورة، فإن الكنيسة القبطية شاركت في العديد من الفعاليات التي أعقبت الثورة، منها تقديم التهاني الرسمية لقادة يوليو، والوجود في الاحتفالات الشعبية والرسمية، فضلًا عن إصدار بيانات داخلية وخارجية تؤيد الحراك الوطني.

كما استقبل البابا يوساب قادة الثورة في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس، وكان هناك حرص من الطرفين على التأكيد بأن "الثورة لكل المصريين"، دون تمييز بين مسلم ومسيحي.

شهدت تلك المرحلة تقاربًا لافتًا بين الرئيس محمد نجيب والكنيسة القبطية، إذ كان معروفًا بمواقفه المعتدلة وتقديره للكنيسة كأحد مكونات الهوية المصرية. ووفقًا لوثائق منشورة، فقد كان نجيب حريصًا على إرسال ممثلين عنه لحضور المناسبات القبطية الكبرى، ولقاء قيادات الكنيسة في العديد من المناسبات.

من أبرز النقاط التي دعمتها الكنيسة في ظل ثورة يوليو، تأييدها لإلغاء الامتيازات الأجنبية، ووقوفها بجانب إجراءات الإصلاح الزراعي، خاصة أن عددًا من الأقباط كانوا من ملاك الأراضي، إلا أن القيادة الكنسية رأت أن العدالة الاجتماعية يجب أن تسود، وأن الفقراء – مسلمين ومسيحيين – يستحقون نصيبًا من ثروات البلاد.