كتب ـ هشام عبد الجليل

يهدف قانون الرياضة إلى تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وتوجهات الأمم المتحدة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الإدارية، لضمان بيئة رياضية مستقرة وشفافة.

ويرتكز القانون فى شكله الجديد بعد إضافة بعض التعديلات التى أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس المنتهى ، على عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:

1.   تحقيق الاستقلال الرياضي وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع تمكين الدولة من ممارسة رقابة قانونية محددة لمنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلالية.

2.   معالجة المشكلات التطبيقية في القانون الحالي، وتصحيح التفسيرات المتباينة لبعض المواد التي تسببت في أزمات داخل الوسط الرياضي.

3.   توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، من خلال تمكين الوزير المختص من إصدار اللائحة التنفيذية ومتابعة لوائح الأندية والجمعيات العمومية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة.

4.   إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، عبر تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

5.   تعزيز النزاهة والشفافية، بتشديد الرقابة على المنشطات، وتعديل مسار مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي للحد من التعصب.

6.   تشجيع الاستثمار الرياضي، بالسماح بإنشاء شركات رياضية وأندية صحية وفقًا لقانون الشركات، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص.

7.   توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حوافز التفوق الرياضي.

8.   ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث عقوبات لحماية اللاعبين والمنشآت والجمهور.

9.   التطوير العلمي للرياضة عبر إنشاء مركز بحوث رياضية يقدم دراسات واستراتيجيات تدعم كل عناصر المنظومة الرياضية.

ويعد هذا القانون فى ثوبه الجديد، خطوة شاملة نحو إعادة هيكلة القطاع الرياضي المصري، بما يحقق الاحتراف، النزاهة، والتنمية المستدامة.