طالب الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بـ نقابة صيادلة القاهرة، بضرورة إصدار تعليمات واضحة وفورية من هيئة الدواء المصرية، تلزم شركات التوزيع بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون تأخير، وذلك لإنهاء الأزمة التي تفاقمت على مدار سنوات وألحقت أضرارا بالغة بالصيادلة وسوق الدواء المصري.

وأوضح رمزي، تعقيبا على قرار هيئة الدواء الأخير بشأن التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية، والذي حدد مهلة للشركات لسحب الكميات التي سجلها الصيادلة عبر منصة إلكترونية (جوجل فورم)، قائلا: "نثمن قرار هيئة الدواء كخطوة هامة في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن صيادلة مصر يحترمون القانون ويسعون لتطبيقه، لكن آلية التنفيذ الحالية تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع، العديد من الصيدليات التي التزمت وسجلت الأدوية منتهية الصلاحية لديها، لم تتلق أي تأكيد من شركات التوزيع، بل إن بعض الشركات أفادت بعدم وصول أي مراسلات لها بهذا الشأن، مما يضع الصيدلي في موقف لا يحسد عليه".

وأشار رمزي إلى أن الصيدليات قامت بدورها كاملا بتسجيل الكميات لديها، وهذا يعد دليلا قاطعا على حقها لدى شركات التوزيع، وبناء على قرار الهيئة، فقد اكتملت مسؤولية الصيدلية، وأصبح الدور الآن على شركات التوزيع تحت رقابة هيئة الدواء، وأضاف: "للأسف، التسويف الذي استمر لسنوات طويلة من قبل بعض الشركات هو ما أدى إلى تراكم أدوية بمئات الملايين في الصيدليات، وهو وضع لا يمكن السكوت عنه".

وشدد رئيس لجنة تصنيع الدواء على أن حق الصيدليات في إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية هو حق أصيل دون شرط أو قيد، وهو أمر تنص عليه العقود المبرمة بين شركات الإنتاج والتوزيع، مضيفا: "وبعيدا عن تعقيدات المنصة الإلكترونية التي واجه بعض الصيادلة صعوبة في التعامل معها، يجب إصدار تعليمات مباشرة وعملية لشركات التوزيع للبدء فورا في تجميع كافة الأدوية منتهية الصلاحية بالطرق التقليدية المتعارف عليها، وأكد على ضرورة "تنظيف السوق من هذه التراكمات السلبية، ووضع آلية واضحة ومستمرة لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا، حفاظا على اقتصاديات الصيدليات واستقرار سوق الدواء المصري".