كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة.. الخلاصة الكاملة لتطبيق قانون الإيجار القديم"، استعرض خلاله الخلاصة الكاملة لتطبيق قانون الإيجار القديم حيث تشكل اللجان لتقرير الزيادات من 3 لـ6 أشهر، وقاضى الأمور الوقتية والقاضى الموضوعى لكل منهما اختصاصات، وفى انتظار قرار عمل اللجان بشأن القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.   

إلا أنه لا تزال الأسئلة تأتى من هنا ومن هناك حول آليات تنفيذ القانون والإجراءات الواجب اتباعها، خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر، الذي تم التصديق عليه، ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.    

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الخلاصة الكاملة بإيضاح تام وكامل لتطبيق قانون الإيجار الصادرعلى تعديل وإلغاء قانون الإيجار القديم، خاصة وأن زيادة الإيجار الشهري ستكون  حسب المنطقة والموقع والمواصلات والمرافق، وهناك فترة حصر ودراسة لتقرير الزيادات بصفة رسمية، وهناك حالات الإخلاء والطرد الفوري في حالتان، والمحكمة المختصة بنظر دعوي الطرد لإنتهاء العلاقة الإيجارية. 

250 جنيه قيمة الأجرة الجديدة.. الخلاصة الكاملة لتطبيق قانون الإيجار القديم.. تشكل اللجان لتقرير الزيادات من 3 لـ6 أشهر.. وقاضى الأمور الوقتية والقاضى الموضوعى لكل منهما اختصاصات.. وفى انتظار قرار عمل اللجان 

                                         برلمانى