كتبت نورا فخرى

في خطوة مهمة لضمان سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية ، أقر قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى الصادر برقم 13 لسنة 2025، عقوبات مشددة على الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في حال وقوع أخطاء تضر بالمرضى.

وبحسب المادة (28) من القانون، فإن أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة (المريض) يٌعاقب صاحبه بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أما إذا كان الخطأ الطبي جسميا، فتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويُعرف القانون بـ"الخطأ الطبي" بأنه فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو قوانين المنظمة الأخرى لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام قوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصرى، بحسب الأحوال، أما الخطأ الطبى الجسيم، فهو الخطأ الطبى الذى يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وعلم ذلك، على وجه الخصوص، ارتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الإصابة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وبين حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة، وذلك عبر وضع معايير واضحة لما يعد خطأ طبيا، وتحديد العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.