كتب ـ هشام عبد الجليل

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، متضمناً آلية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ما جاء به القانون، إقرار حق المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود.

بهذا الترتيب، يفتح القانون باباً للمستأجرين الأصليين للحصول على سكن بديل بصورة قانونية ومنظمة، مع ضمان تسليم الوحدات القديمة إلى أصحابها الأصليين.

وفيما يلى نستعرض كل التفاصيل الخاصة بالحصول على وحدة بديلة وفقا لنص القانون.

المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانونين (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981).

تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.

إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات.

ترتيب الأولويات يتم بمعرفة الدولة والجهات المختصة.

تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

نعم، الأولوية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.

يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بالمادة (2) من القانون.

نعم، بمجرد الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية إذا تقدم بطلب مرفقاً به إقرار الإخلاء.

يُراعى أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية.