كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "دائرة توحيد المبادئ تُنهى الجدل بشأن معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب المختلفة"، استعرض خلاله حكماً صادراً من دائرة توحيد المبادئ بمحكمة الإدارية العليا – بمجلس الدولة –، أرسى مبدأ قضائياً بعدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب المختلفة، بدرجة الدكتوراه فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية، لمن قام بالتسجيل للحصول على هذه الشهادة بعد 1/7/2007، وذلك في الطعن المقيد برقم 11560 لسنة 70 قضائية. عُليا.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وذلك تأسيسًا على أن اشتراط التسجيل للحصول على شهادة عضوية الكلية الملكية في تخصصات الطب المُختلفة قبل 1/7/2007، كشرط لمُعادلة شهادة العضوية المذكورة المقرونة بتسجيل رسالة دكتوراة بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية، ومُناقشتها بنجاح، واعتماد مجلس الكلية لها، بدرجة الدكتوراة فى الطب التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (71) لسنة 2007 سالف البيان، محض قيد قُرر في الأساس - وقت إقراره - لمصلحة طالب المُعادلة، أية ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات قبل أن يُصدر قراره رقم (71) لسنة 2007 المنوه عنه قد استبان له أن مستوى التدريب والمقررات فى نظام عضوية الكلية الملكية بالمملكة المُتحدة لا تُعادل الدكتوراه فى الطب فى التخصصات المختلفة التى تمنحها الجامعات المصرية. 

"دائرة توحيد المبادئ" بالإدارية العليا تُقرر: عدم جواز معادلة شهادة عضوية الكلية الملكية بالمملكة المتحدة فى تخصصات الطب بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية.. وتضع شرط ومدة مُحددة لإعتمادها

                                           برلمانى