هشام عبد الجليل

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي، أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل انتقالًا نوعيًا في أسلوب التخطيط الاقتصادي، حيث يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن هذه الخطوة تؤكد إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم وحرصها على مواجهتها برؤية واضحة ومحددة، تقوم على العلم والتخطيط طويل المدى بدلاً من المعالجات الجزئية قصيرة الأجل.

وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن أهمية السردية تكمن في كونها تضع التنمية المستدامة كإطار حاكم للسياسات الاقتصادية، بما يضمن أن ثمار الإصلاح تصل إلى جميع فئات المجتمع، ويجعل المواطن هو المستفيد الأول من جهود الدولة، مشيراً إلى أن الربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 يمنح السياسات الاقتصادية قدرًا أكبر من الاستقرار والاتساق، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما مع ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.

وأضاف عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أن السردية الوطنية لا تقتصر على أرقام ومؤشرات اقتصادية، بل تركز على بناء قاعدة إنتاجية حقيقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وتطوير قطاعات واعدة مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، إلى جانب دعم التحول الرقمي، معتبراً  أن هذا التوجه يخلق فرص عمل نوعية، ويعزز من قدرات الشباب على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات، وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار رزق إلى أن ما يميز هذه السردية هو اهتمامها الواضح بالبعد البيئي والاجتماعي جنبًا إلى جنب مع البعد الاقتصادي، من خلال سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية، وتضمن توزيعًا عادلًا للاستثمارات بين المحافظات، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز التنمية المتوازنة في مختلف الأقاليم. كما أنها تراعي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وهو ما يتسق مع المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، ويؤكد التزام الدولة بمسار إصلاحي شامل.

واختتم عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة طريق لمستقبل أكثر استدامة، وأنها تؤكد إصرار الدولة على تعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين، وفتح آفاق واسعة لنمو شامل يرفع من جودة حياة المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، لتظل قادرة على المنافسة والتأثير في مسار التنمية العالمية.