كتبت ــ نورا فخرى
الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 01:00 صتستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 6.8% خلال العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار خطتها لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التحول التكنولوجي.
ويأتي هذا التوجه ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها وزيرة التخطيط رانيا المشاط وأقرها البرلمان بغرفتيه، حيث يمثل القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة قدرات الدولة في مجالات البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الذكية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
كما تستهدف الخطة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، التجارة الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، ويدعم خطط الدولة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب.
ويُنظر إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا رئيسيا لجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
