كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تُقرر: الحكم بصحة التوقيع وإثبات صحة التوقيع لا يمنع من الطعن على موضوع العقد بالبطلان"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، صادراً من محكمة الاستئناف برد وبطلان عقد البيع لمنزل سيدة مُسنة يُقدر قيمته بـ25 مليون جنيه، وذلك بعد شرائه منها عن طريق النصب والغش والتدليس، مؤكدةً في حيثياتها أن "بيعًا لم يتم" بين الأطراف، وأن الحكم بصحة التوقيع وإثبات صحة التوقيع لا يمنع من الطعن على موضوع العقد بالبطلان، وهذه القصة هى شهادة على أن التوقيع على أي ورقة قد يكون مصيرك ضياع الحق، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 2074 لسنة 18 قضائية. مدنى مأمورية استئناف المحلة الكبرى. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وكانت المستأنفة قد أقامت دعواها بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 4 مارس 2021 لتحصل المستأنف ضدها على توقيعها على العقد بطريقة الغش والتدليس وأن الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول الدعوى السابقة صدور حكم بصحة توقيع المستأنفة على العقد حائز للحجية وكان قضاء النقض قد استقر على أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في العقد من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه تفتقر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى آثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحكمة عليه بالورقة بعد الحكم فيها بعد من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه بما لا يكون الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية مانعة من الفصل في تزوير بيانات صلب المحرر.

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت للتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه بعد تزوير العدم معه هذه الإرادة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على سند من سبق الاحتجاج بهذا المحرر فيه دعوى صحة التوقيع والقضاء بصحة التوقيع عليه وكان دفاع الطاعن في الدعوى قد قام على أن البيع لم يصدر أصلا وأن تزوير ينصب على صلب المحرر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه، طبقا للطعن رقم 5267 لسنة 90 قضائية، الصادر بجلسة 18 يناير 2025. 

جريمة بدم بارد.. شخص ينتحل صفة موظف ضرائب عقارية ويطلب من سيدة مسنة التوقيع على ورقة ضرائب.. والسيدة تستجيب للمحتال.. وتكتشف أن الإمضاء على ورقة بيع لمنزلها.. وتُفاجأ بصحة توقيع على عقد البيع.. والقضاء ينصفها

                                           برلمانى