قال السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إنّ هناك فارق بين الأسباب التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية، فهي إما اقتصادية أو اجتماعية (تخص الأقارب)، ولكن ثمة شق إجرامي لاحظته اللجنة مؤخرا.

وأضافت، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "الجهات الأمنية ترصد هذه الشبكات الإجرامية، وهناك عمليات توعية وتحذير من جانبنا وجانب وزارة الداخلية".

وتابعت: "عدد الأجانب في مصر يبلغ 10.5 مليون شخص وفقا لما ذكرته آخر تقرير للأمم المتحدة نتيجة لموقع مصر الجغرافية والتزاماتها، منهم مليون مسجلين لاجئين في مفوضية اللاجئين، وهناك أشخاص لديهم أذون عمل، وأخرون هجرة غير شرعية، ولكن يجب على الجميع تسجيل نفسهم والإقامة بطريقة شرعية واحترام سيادة مصر".

وأوضحت: "تم الإعلان عن مد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى الأجانب لمدة سنة، فالدولة تحاول إظهار أقصى قدر من المرونة في هذا الخصوص، ولا توجد دول تفعل ذلك، يرفعون لواء حقوق الإنسان، ثم ينفذون الترحيل في نفس الوقت"، مؤكدة، أن ما يقدم من دعم دولي لمصر لا يتناسب إطلاقا مع حجم المسؤوليات والضغوط التي تواجهها مصر.

وأردفت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر: "يجب تمكين مصر حتى تستمر كحائط صد من الهجرات، وبالتالي، فإن الدعم الذي طالبنا بالحصول عليه شيء مشروع، ونحن لا نريد أموالا، ولكن مشروعات تنموية".