أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، استنكاره الشديد لجريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أودت بحياة عامل فلسطيني عقب إطلاق النار عليه قرب الجدار الفاصل، مؤكدا أن هذه الجريمة تأتي في سياق ممنهج لاستهداف العمال الفلسطينيين والتضييق عليهم في سبل عيشهم.

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد قرار وزارة السياحة في حكومة الاحتلال بطرد نحو 8 آلاف عامل فلسطيني من أماكن عملهم في قطاع السياحة والفندقة، واستبدالهم بعمال أجانب من الهند وسيرلانكا، واصفا القرار بأنه "حلقة جديدة من حلقات الحرب الإسرائيلية على العمال الفلسطينيين".

وأوضح عضو الأمانة العامة للاتحاد عبد الهادي أبو طه أن هذا القرار يجسد سياسة عنصرية وتمييزية، وينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان والحقوق العمالية الأساسية، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تصمد أمام ضغوط أصحاب العمل مما اضطرها مؤخرا للسماح بعودة نحو 30 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل الخط الأخضر. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 80 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل المحتل بشكل غير رسمي، ويواجهون سياسات تعسفية تهدف إلى تقليص فرص عملهم.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهميش العمال الفلسطينيين وحرمانهم من مصدر رزقهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب منظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، والاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

كما دعا الاتحاد إلى العمل من أجل إعادة جميع العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم دون قيد أو شرط، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والعمالية.