كتبت إسراء بدر

ثمن حزب التجمع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد المشروع.

وقال الحزب في بيان له إن هذا القرار ليس تصحيحًا للمسار التشريعي فحسب، لكنه يؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز مبادئ الشفافية، والاستماع الحقيقي لإرادة الشعب وصوته، وهو ما تجلى في استجابة الرئيس للمناشدات والملاحظات التي عبرت عنها مختلف أطياف المجتمع المصري، من قوى وأحزاب سياسية ونقابية ومهنية ومؤسسات مجتمع مدني، والتي أكدت جميها على ضرورة إعادة النظر في عدد من مواد هذا القانون المصيري.

ورحب الحزب بهذه الخطوة الرئاسية المقدرة، مؤكدا أنه يرى فيها تجسيدًا حيًا لروح المسؤولية الوطنية العليا، وإعلاء لمبدأ عدم المساس بحقوق المصريين وحرياتهم ، مؤكدا أن هذا القرار ينسجم تمامًا مع الموقف المبدئي الذي تبنته الهيئة البرلمانية للحزب خلال مناقشات مجلس النواب، حين امتنعت عن التصويت على مشروع القانون، انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن طبيعة هذا القانون استثنائية للغاية، فهو بمثابة "الدستور الثاني لمصر"، الذي يحكم ويُنظّم قضايا الحريات والعدالة، ويُمس، بشكل مباشر وحاسم، أقدس القيم والمبادئ المتعلقة بحرية الإنسان وكرامته، مما يستوجب – دون أدنى شك – المزيد من التأني والمراجعة العميقة والحوار المجتمعي الشامل، لضمان حصوله على القبول العام، وخروجه في أفضل صورة ممكنة تحظى بإجماع وطني، وتلبي تطلعات شعبنا العظيم.

كما ثمن حزب التجمع، الجهود التي بذلتها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، واللجان النوعية والمشتركة، وكذلك الحوار المجتمعي الذي نظمه المجلس، ويرى أن القضايا الجوهرية التي أشار إليها قرار الرئيس، والمتعلقة بضرورة تحقيق اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في نصوص القانون، هي نفسها الثغرات التي دفعنا للامتناع عن التصويت، وهي تحتاج بالفعل إلى دراسة معمقة، تستهدف على وجه الخصوص:

أولًا -  تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية لحرمة المسكن، وتحصينها أمام أي تجاوز، بما يضمن للمواطن الأمان في مقر سكنه.

ثانيًا - تعزيز وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق الأولى وفي جميع مراحل المحاكمة، وتكريس حق الدفاع باعتباره ركنًا أصيلًا من أركان العدالة الناجزة.

ثالثًا - التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه بشكل كبير، بما يخفف من المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على أسر المتهمين ، وينسجم مع التوجهات الحديثة للإصلاح الجنائي.

رابعًا - إزالة أي غموض أو إبهام في صياغة المواد القانونية، والذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات والاجتهادات المتضاربة، مما يفقد القانون هدفه،  ويضر بسيادة القانون، ويؤثر على الثقة في سلطة القضاء.

خامسًا - إتاحة الوقت الكافي والمناسب لكافة الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، لدراسة وتمكين وتنفيذ الآليات المستحدثة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، لضمان نجاح تطبيق القانون بشكل سليم وفعّال من لحظة صدوره.

وأكد الحزب فى بيانه، أنه على ثقة تامة بأن قرار الرئيس يتيح المجال واسعًا لصياغة قانون إجراءات جنائية عصري، عادل ومتوازن، يحمي المجتمع ويصون حقوق أفراده، ويحقق العدالة الناجزة التي هي أساس الملك، وذلك في إطار من السيادة الكاملة للدستور والقانون، مما يعزز مسيرة البناء والتنمية الشاملة، في ظل الجمهورية الجديدة.