كتبت: منة الله حمدى

حددت مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية، الفرق بين المنصات الرقية المتعارف عليها والمتداولة في القانون، ونصت المادة الأولى على تعريف الكلمات ومنها المنصة الرقيمة وأمن البيانات والهوية الرقمية والسجـل الرقمي والعقـد الرقمي وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية :

المنصة الرقمية وهى نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسـائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .

أمن البيانات "الأمن السيبراني" وهو إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .

الهوية الرقمية وهى أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخـص طبيعي أو اعتبـاري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .

السجـل الرقمـي وهو سجل إلكــتروني يتضمن البيــانات المتعلقــة بالمعـــاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقــًا لأحكــام هذا القانون، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة .

العقـد الرقمـي وهو عقـد يتضمن حقـوق والتزامات المتعـاقدين بشكل إلكتروني، ويمكن تسجيله في سجل رقمي . كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا .