الأجر حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به إلا في حالات محددة نص عليها القانون، وقد شدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على أن أي خصم من الأجر يجب أن يكون له أساس قانوني أو لائحة معتمدة.

حيث تضمن القانون:

أولا: متى يجوز الخصم؟

تنص المادة (127) على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع أي جزء من أجر العامل إلا في حدود ما ينص عليه القانون، مثل:

-      استيفاء أقساط القروض أو السلف.

-      الغرامات التأديبية المقررة وفق اللوائح.

-      استرداد مبالغ صرفت للعامل بغير حق.

ثانيا: الجزاءات التأديبية:

أوضحت المادة (128) أن الخصم كجزاء تأديبي لا يتم إلا في الحالات التي يجيزها القانون، مثل التأخير عن العمل أو مخالفة تعليمات السلامة، ويشترط أن يكون الخصم محددا في لائحة الجزاءات المعتمدة من وزارة العمل.

ثالثا: إذا تم الخصم دون مبرر:

في حال قيام صاحب العمل بخصم جزء من الأجر دون سبب قانوني، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص لاسترداد ما تم خصمه، ويمكن للمكتب إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية لإلزام صاحب العمل برد المبالغ.

وهذا يعنى أن الخصم من الأجر مسموح فقط في حالات نص عليها القانون (مادة 127)، والجزاءات التأديبية بالخصم لابد أن تكون وفق لائحة معتمدة (مادة 128)، وفى حال وقوع أي خصم غير مبرر، يضمن القانون حق العامل فى الشكوي واسترداد الفلوس.