كتبت بتول عصام

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن انطلاق الصندوق كهيئة عامة مصرية فريدة من نوعها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا في شراكة الدولة مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق ليس كيانًا جديدًا، بل نقطة التقاء جديدة لخدمة المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان وصول الموارد والخدمات للمستفيدين بعدالة جغرافية، مع تكريس الابتكار كسياسة عامة لتسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "نتسلح بالإطار الحاكم للحكومة، الشفافية، التعاون والشراكة من أجل خدمة المواطن وتيسير عمل الممولين، وسنقيس نجاح الصندوق بما يلمسه المواطنون وسننشر مؤشرات الأداء على العلن".

وأضافت أن الصندوق سيوفر قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، وسيكون نموذجًا يحتذى به في بناء علاقة متميزة مع الجمعيات الأهلية وتعزيز أثرها المجتمعي، داعية جميع المشاركين إلى تقديم خبراتهم لضمان أثر مستدام في المجتمع.

وكان قد انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوي الأول لـ صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت شعار "نحو بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة"، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص.