كتب محمد عبد الرازق

شارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بالمجلس بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد علام خلال كلمته، أن ملاحظات الرئيس السيسى تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات في إطار التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحرية الفردية.

وركّز علام في كلمته على الموقف من المادة (105)، موضحًا أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء.

وأشار نقيب المحامين إلى أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.

وختم علام بالتأكيد على ثقة نقابة المحامين في أن مجلس النواب سيولي مراجعة القانون عناية فائقة، بما يتسق مع رؤية الرئيس ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة دون إخلال بحق المجتمع في الأمن والاستقرار.