كتب محمود عبد الراضى

اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بعدة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم. وقد انعقد المؤتمر في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في عدد من الدول العربية، إلى جانب حضور مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة للمجلس.

دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تفعيل التبادل الفوري للمعلومات المتعلقة بجرائم نظم المعلومات، وتبادل الخبرات حول الأساليب الإجرامية المستخدمة فيها، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم. كما أوصى بتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، على أن يتم التنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد مناسب لانعقاده.

ناقش المؤتمر أيضاً التحديات المتعلقة بالجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وخطة نموذجية أعدها المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وطلب تعميم تلك الوثائق على الدول الأعضاء للاستفادة منها في إعداد خططها الوطنية، إلى جانب تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، أشاد المشاركون بورقة العمل المقدمة من دولة قطر، وكذلك العرض الذي قدمته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطلبوا من الأمانة العامة جمع المعلومات من الدول حول الأساليب الإجرامية المستخدمة في هذا النوع من الاحتيال وتعميمها للاستفادة منها، كما دعوا جامعة نايف إلى إعداد برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الأمنية العربية المتخصصة في هذا المجال.

كما تم خلال المؤتمر استعراض مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز متخصص بمكافحة جرائم المعلومات، أعده المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، حيث أوصى المؤتمر بإحالته إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة، فيما تم الإشادة بالتجربة الإماراتية وعرضها المقدم حول الهيكل التنظيمي للجهاز المتخصص في مكافحة جرائم نظم المعلومات.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، تركز على عدد من المحاور من بينها بناء قدرات الدول العربية في مجال التعامل مع الأدلة الرقمية.