كتبت أسماء نصار

شهدت عدة محافظات ارتفاعًا في منسوب مياه نهر النيل، ما أدى إلى غمر أجزاء من أراضي طرح النهر، وعدد من المنازل المقامة عليها، وهي مبانٍ مخالفة بطبيعتها لتعديها على مجرى النهر ومخالفتها للقوانين المنظمة للبناء في هذه المناطق.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تشهده بعض المناطق ليس فيضانًا، بل هو ارتفاع في منسوب المياه نتيجة التغيرات الموسمية في تصرفات نهر النيل، بسبب تصرفات أثيوبيا الأحادية، موضحة أن الدولة تتعامل مع هذه الظواهر وفق خطط مدروسة وإجراءات مسبقة لضمان سلامة المواطنين وحسن إدارة الموارد المائية.

وأوضحت الوزارة أن الدولة المصرية اتخذت على مدار السنوات الماضية العديد من الإجراءات الاستباقية لحماية البلاد من أخطار الفيضانات وتقلبات منسوب المياه.

وشملت هذه الإجراءات تنفيذ مشروع مفيض توشكى لاستيعاب كميات المياه الزائدة، بالإضافة إلى تبطين الترع وتطهيرها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتطوير شبكة الري في مصر، ما ساهم في رفع كفاءة إدارة المياه وتقليل الفواقد.

وفي هذا السياق، شددت الدولة على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحظر البناء في أراضي طرح النهر، نظرًا لطبيعتها غير المستقرة وقابليتها للتعرض لمثل هذه الظواهر الطبيعية، ما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي، بما يملكه من إمكانيات ضخمة، يمثل الضمانة الأساسية لحماية البلاد من أي تقلبات مفاجئة في النيل.

وأكدت الوزارة أن الموقف تحت السيطرة، وأنه يتم التعامل مع أي مستجدات وفق آليات واضحة وخطط محكمة ، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة.