كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، الذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بسبل الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها على الأرواح والممتلكات والاقتصادات والنظم البيئية، انسجامًا مع اتفاقية الحد من مخاطر الكوارث وإطار سنداي 2015-2030.

ويحمل الاحتفال هذا العام شعار "تمويل المرونة لا الكوارث"، للدعوة إلى تحوّل جوهري في الأولويات، من خلال التركيز على الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات، والوقاية من الأضرار قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بتمويل جهود الإغاثة بعد الكوارث.

هذا التوجه الوقائي يسعى إلى بناء بنية تحتية مرنة، وتوفير تمويل مستقر طويل الأجل يدعم التخطيط الاستراتيجي، بما يحقق التنمية المستدامة ويقلل من الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية مستقبلًا. ويؤكد شعار هذا العام أن الاستعداد للمخاطر يظل أقل تكلفة بكثير من الاستجابة لما قد تخلّفه الكوارث.

وفي هذا الإطار، أصدر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث تقرير التقييم العالمي لعام 2025 تحت عنوان "المرونة تؤتي ثمارها"، محذرًا من تصاعد الكلفة الاقتصادية للكوارث، حيث بلغت الخسائر الناجمة عن الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحر خلال عام 2023 أكثر من 195.7 مليار دولار. وأوضح التقرير أن بناء المرونة لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل غالبًا ما تواجه صعوبات كبيرة في تغطية تكاليف الكوارث، إذ تلجأ إلى القروض الطارئة أو تحويل الموارد المحدودة من قطاعات أخرى، وهو ما يؤخر عمليات التعافي، ويعمّق الأزمات التي تواجهها الحكومات والأسر والمنشآت.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث مع يوم البيئة العربي، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "معًا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود"، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لقضايا التصحر والجفاف في المنطقة، والحاجة الملحّة لتكثيف الجهود لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الجهود العربية في هذا الإطار إلى استعادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز النظم البيئية، من خلال تحسين إدارة المياه والتربة، وتطبيق ممارسات زراعية مستدامة، وتطوير البنية التحتية للري، وإنشاء مصدات رياح وخزانات مياه، بما يضمن تعزيز صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التغيرات المناخية والاقتصادية.

وتغتنم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب هاتين المناسبتين لتسليط الضوء على إنجازاتها في مجالي الحد من الكوارث وحماية البيئة، حيث أقر المجلس منذ سنوات عدة استراتيجيات وخططًا نموذجية، من أبرزها الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، والخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث، وخطط تنفيذية متعددة لتعزيز الوقاية والاستعداد.

وفي المجال البيئي، اعتمد المجلس القانون العربي النموذجي لحماية البيئة، إلى جانب خطة توعية إعلامية لمعالجة الجرائم البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية النظم الطبيعية، ومكافحة التصحر والتدهور البيئي.

كما تواصل الأمانة العامة جهودها لتشجيع التنسيق بين الدول العربية وتبادل الخبرات، وتطوير ثقافة الوقاية لدى المواطنين، من خلال إصدار دراسات وأدلة ومطويات إرشادية، وتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية متخصصة.

وتدعو الأمانة العامة الدول الأعضاء إلى إحياء هاتين المناسبتين عبر تنظيم فعاليات توعوية على المستويين الوطني والعربي، لتعزيز الوعي العام بأهمية الاستعداد لمواجهة الكوارث، والالتزام بالحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.