كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "السلم الاجتماعى فى ظل تعديلات قانون الإيجار"، استعرض خلاله هدف المشرع من القانون الجديد وهو إثبات العرض والطلب، وإعادة التوازن المفقود بينهما، وإنهاء مسألتى "ثبات القيمة الإيجارية والامتداد القانونى"، فما زال الحديث مستمراً حول تطبيق قانون الإيجار الجديد، لنكون أمام مرحلة جديدة من مراحل قوانين الإيجار التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى.

فقد بدأت أزمة الإسكان منذ زمن بعيد مع الحرب العالمية الأولي، وتفاقمت مع الحرب العالمية الثانية، وتدخلت الحكومة بأوامر عُليا قصد منها غلّ أيدي الملاك عن زيادة إيجارات المساكن الإ في حدود ضئيلة، وقررت إمتداد العقود الجارية بعد إنتهاء مدتها إمتدادا تلقائيا، وبالفعل تعددت وتوالت الأوامر والمراسيم بقوانين لهذا الغرض إلي أن صدر القانون رقم 121 لسنة 1947 وهو القانون الذي عطل أحكام القانون المدني بشأن تنظيم عقد الإيجار مستحدثا قواعد إستثنائية كانت تقتضيها المرحلة في ذلك الوقت، وبعد قيام ثورة يوليو 52 لم يتغير الوضع كثيراً - إذ ظلت القوانين تتعاقب بالتعديل والتبديل حتى انتهينا إلي القانونيين 49 لسنة 77، 136 لسنة 1981.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على السلام أو السلم الاجتماعي في ظل قانون الإيجار الجديد، حيث حاولت الحكومة مراراً وتكراراً التخفيف من وطأة الأزمة تارة بقصر الامتداد على جيل واحد وطبقة واحدة، وتارة أخرى بإنهاء عقود الأشخاص الإعتبارية خلال مهلة محددة، وكل ذلك في محاولة للعودة إلي الأصل العام - حرية التعاقد وأن العقد قانون المتعاقدين - حتي صدر حكم الدستورية الأخير الذي فجر الأزمة "بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص لها لأغراض السكنى في قانون الإيجار القديم".

السلم الاجتماعى فى ظل تعديلات قانون الإيجار.. المشرع هدف لإثبات العرض والطلب وإعادة التوازن المفقود بينهما.. وأنهى مسألتى "ثبات القيمة الإيجارية والامتداد القانونى".. وخبير قانونى يُجيب على 10 أسئلة شائكة 

                                          برلمانى