كتبت: منة الله حمدى
الخميس، 16 أكتوبر 2025 12:00 مقال الدكتور شريف عبد الحميد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026–2028 يمثل محطة مفصلية في مسار تطور الملف الحقوقي المصري، ويؤكد إدراك المجتمع الدولي لحجم التحولات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح عبد الحميد، أن انتخاب مصر بأغلبية كبيرة من أصوات الدول الأعضاء يُعد تقديراً موضوعياً لجهودها الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما رافقها من إصلاحات شملت تطوير منظومة العدالة، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج البعد الحقوقي في سياسات الدولة وخططها التنموية.
وأضاف، عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل مسؤولية جديدة وفرصة مهمة لتعزيز الحضور المصري داخل المنظومة الأممية، من خلال عرض التجربة الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير آليات العمل بالمجلس على نحوٍ يدعم فاعلية دوره في حماية وتعزيز الحقوق والحريات.
وأشار رئيس مؤسسة مانديلا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دوراً قيادياً خلال عضويتها المقبلة، سواء عبر طرح مبادرات مشتركة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، أو من خلال تعزيز التعاون بين دول الجنوب في المجال الحقوقي، فضلاً عن دعم جهود الحوار والتفاهم بين الثقافات وتبنّي مقاربات توازن بين متطلبات التنمية واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس المنظور المصري المتكامل للحقوق والحريات.
وأشار عبد الحميد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني، وتطوير برامج بناء القدرات في المؤسسات التنفيذية، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
