كتبت: هناء أبو العز

‎أعلنت أنجلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بأن الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم عن ميثاق المتوسط والذي يمثل مبادرة جديدة تخص منطقة البحر المتوسط، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية البشرية والهجرة، في إطار مواصلة الشراكة الممتدة منذ عملية برشلونة قبل نحو 30 عامًا.

‎وأكدت أنجيلنا أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا المناخ والانتقال الأخضر في مصر، مشيرة إلى أن بروكسل تعمل على نقل الخبرات والمعرفة للشركات المصرية لمساعدتها على التكيف مع معايير الانبعاثات الكربونية والالتزامات البيئية التي يتم تطبيقها داخل الاتحاد.

‎وأوضحت أن الجانبين سيضعان قريبًا خطط عمل مشتركة لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة، يتم من خلالها تحديد أولويات التمويل والمساعدات الفنية لكل دولة، بما في ذلك مصر.

‎وفيما يتعلق بالدعم المالي، أوضحت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيوقعان في المؤتمر الأسبوع المقبل مذكرة تفاهم جديدة تحدد الإطار العام لحزمة الدعم المالي التي تم الاتفاق عليها سابقًا، وتبلغ نحو 7.4 مليار يورو، تشمل:  5 مليارات يورو كدعم مالي واقتصادي مباشر، و 1.8 مليار يورو استثمارات من خلال آلية التمويل الأوروبية الجديدة، و600 مليون يورو كمنح تنفذ على مدى ثلاث سنوات لدعم مشروعات الهجرة والتنمية البشرية.

‎وأشارت إلى أن 200 مليون يورو من إجمالي المنح ستخصص لدعم جهود مصر في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل مشروعات الوقاية والحماية وتحسين أوضاع المجتمعات المضيفة.

‎وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ودعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

‎وأشادت السفيرة بالتنمية الشاملة التي تتبعها الحكومة المصرية في التعامل مع الملفات التنموية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأهمية النظر إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمنظومة مترابطة، وليس كملفات منفصلة.

‎وقالت إن ما يميز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي هو النظرة الشمولية التي تربط بين مختلف القطاعات، فالأمر لا يقتصر على الأهداف، بل على كيفية التنفيذ بطريقة متكاملة تربط بين التنمية والاقتصاد والمناخ والتعليم.