كتبت أسماء نصار

اتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية عددا من القرارات بهدف زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة. 

وكان أول القرارات التأكيد على سرعة إنجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات حتى تكون أمام لجان التقنين خلال عمليات التسعير بما يضمن العدالة فى التقييم وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن

- القرار الثانى تكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف أكثر من 42 ألف طلب تقنين مقدم إليها وسرعة إنهاء إجراءات التقنين لمن تتوافر له الشروط القانونية.

- الثالث قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدى على اراضي الدولة والتى لم تقدم عنها طلبات تقنين لتحديد موقفها القانونى.

الفريق أسامة عسكر قال إن هذه القرارات هدفها سرعة إنجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الشعب والمواجهة الحاسمة لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه، مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وعدم التهاون مع أى محاولات يقوم بها البعض للتربح منها.

 
كما اللجنة ناقشت خلال اجتماعها ايضا آخر مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة والتى ستكون النافذة لتقديم طلبات التقنين الكترونياً تيسيرا على المواطنين وتسريع الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.

وفى سياق التقنين، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية عن تحقيق طفرة فى عدد العقود حيث شهد الشهر الأخير تسليم 9200 عقد وهو اعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر ليرتفع عدد عقود التقنين إلى 112 الف عقد ، بينما  ما زال هناك نحو 39 الف حالة تحت المعاينة.

فى المقابل واصلت لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة 27 لازالة التعديات على أرضى الدولة حيث تم ازالة 15الف حالة تعدى وتواصل اللجنة عملها لتنفيذ المستهدف من الموجة.

اللجنة استعرضت كذلك نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات وما رصدته من ظواهر وسجلها تقرير المتابعة ومنها بعض الحالات التى تم بيعها بالمزاد العلنى رغم تسجيلها ضمن الاراضى المستردة وكذلك عودة التعدى على بعض الاراضى المستردة نتيجة التهاون فى وضع خطط لحمايتها، وتم التأكيد على سرعة احالة هذه الحالات إلى جهات التحقيق لمحاسبة المتسببين فى ذلك.

كما ناقشت أيضا ضوابط استخدام أراضى هيئة الإصلاح الزراعى للقضاء على أى سلبيات تؤثر على استيداء حقوق الدولة.