كتب محمود راغب

قدم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس منظمة الإنتوساى، تقريره الأول حول رؤية الجهاز المصرى لقيادة منظمة الإنتوساى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تولى مصر رئاسة المنظمة يأتى فى زمنٍ يشهد تحولات عميقة فى منظومة إدارة المال العام، وتطورًا متسارعًا فى مفاهيم الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يستوجب بناء فكر رقابى متكامل يستند إلى التحليل ويستهدف الأثر ويرتبط بتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة عالميًا.

وأوضح رئيس الإنتوساى أن الانتقال السلس فى القيادة يترافق مع تحول فى الفلسفة الرقابية العالمية، تقوم على التلاقى بين الفكر الاستراتيجى والممارسة المهنية والرؤية المستقبلية القائمة على العلم والتطبيق. وأعرب عن تقدير الجهاز المركزى للمحاسبات للجهاز الأعلى للرقابة بالبرازيل على قيادته الحكيمة خلال الدورة السابقة، وللأمانة العامة ولجان الأهداف على دورها فى الحفاظ على التوازن المهنى بين الأقاليم.

وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن رؤية مصر لقيادة الإنتوساى تستند إلى الخطة الاستراتيجية للمنظمة باعتبارها المرجعية الأهم، موضحًا أن هذه الخطة أرست أربعة أهداف رئيسية تتمثل في:

تعزيز المعايير المهنية لمراجعة حسابات القطاع العام، تطوير القدرات المؤسسية، تبادل المعرفة والخدمات بين الأجهزة العليا للرقابة، وتحقيق الحوكمة الرشيدة للمنظمة.

وأكد أن الخطة ليست إطارًا نظريًا بل منظومة قابلة للتحول إلى أدوات تنفيذية تُراعى الخصوصيات الوطنية، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة العليا وتعزيز تفاعلها مع قضايا التنمية المستدامة والتحول التكنولوجى والتحديات الناشئة.

الالتزام بالبعد الاستراتيجى للإنتوساى عبر تفعيل الأهداف الأربعة للخطة الاستراتيجية من خلال مسارات عملية تقيس الأثر وتربط المبادرات بمؤشرات أداء واضحة.

التمكين المهنى وبناء القدرات بتعزيز التدريب ونقل المعرفة وتطوير أدوات التحليل المبنى على المخاطر والأدلة.

الحوكمة الداخلية الرشيدة من خلال ترسيخ الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة وتحديث آليات المتابعة والتقييم.

التكامل التكنولوجى بتعزيز الاستفادة من التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى أعمال الرقابة.

التفاعل الدولى والتكامل الإقليمى عبر بناء منظومة تعاون قائمة على تبادل الخبرات بين الأقاليم الرقابية.

تطوير فعالية الإنتوساى كمجتمع مهنى عالمى من خلال تعزيز آليات تحويل المعرفة إلى ممارسة وربط المشروعات الفنية بالأولويات العملية للأجهزة العليا للرقابة.

تعميق الدور المهنى للأجهزة العليا للرقابة وترسيخ استقلالها باعتباره حجر الزاوية فى منظومة المساءلة العامة.
توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العمل الرقابى وتمكين الأجهزة من دمج أدوات الذكاء الاصطناعى فى كامل دورة العمل الرقابي.

إدماج القضايا ذات البعد المستقبلى مثل التغير المناخى والحوكمة الرقمية والأمن السيبرانى ضمن الخطط الرقابية للأجهزة الأعضاء.

تعزيز الحوكمة الداخلية والتكامل الدولى داخل الإنتوساى بما يرسخ موقع المنظمة ضمن منظومة الحوكمة العالمية.

واختتم المستشار محمد الفيصل يوسف تقريره بالتأكيد على أن الرؤية المصرية تمثل برنامج عمل متكامل يهدف إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة من أداء دورها بكفاءة واستقلال، والمساهمة فى تعزيز الشفافية وحماية المال العام على مستوى العالم، مضيفًا أن قيادة الجهاز المركزى للمحاسبات للإنتوساى تفتح آفاقًا جديدة من التعاون الدولى والتحول المؤسسى القائم على الفكر، لتبقى المنظمة شاهدًا على أن الرقابة ليست أداة للمساءلة فحسب، بل ركيزة للحكم الرشيد والتنمية المستدامة.