كتبت ـ نورا فخرى

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026، عن اتجاه إيجابي واضح في أداء قطاع المنتجات الكيماوية، حيث شهدت قيمة الصادرات الكيماوية تصاعدا مطردا خلال السنوات الأخيرة، واقتربت من مستوى الواردات المناظرة، مما أسفر عن تراجع العجز التجاري عاما بعد عام.

ووفقا للخطة، التي استندت في بياناتها إلي الميزان التجاري لقطاع المنتجات الكيماوية، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري للمنتجات الكيماوية نحو 3.1 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بقيم أعلى في الأعوام السابقة،  وهو ما يعكس تطورا ملحوظا في القدرة التنافسية للمنتج الكيماوي المصري.

ويرتبط هذا التحسن ارتباطا وثيقا بجهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوسيع الطاقة الإنتاجية داخل مجمعات الصناعات الكيماوية، إلى جانب تحسين منظومة المساندة التصديرية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية. كما أسهمت التحولات العالمية في سلاسل الإمداد في تعزيز الطلب الخارجي على المنتجات الكيماوية المصرية، التي تتميز بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع مرشح لمواصلة تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الصناعية وبرامج الدولة لرفع القيمة المضافة، بما يسهم في تقليص العجز التجاري وتحسين موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية.