نيابة عن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، شارك أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى فى الحدث الجانبى المستوى تحت عنوان "نحو ادماج اجتماعى شامل.. العيش المستقل للأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على الفقر"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

واستهل الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى كلمته بتوجيه الشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الخاص بموضوع إدماج اجتماعى شامل العيش المستقل للأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على الفقر.

وأكد عبد الموجود أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوى الإعاقة ليس مجرد خيار، بل هو حق أصيل وضرورة تنموية، حيث يمثل نقطة التحول الأساسية نحو تمكينهم من المشاركة الفعالة، وقد أثبتت التجارب أن ربط العيش المستقل بمبادرات التمكين الاقتصادى يعد الاستراتيجية الأكثر فعالية للقضاء على الفقر، فمن خلال توفير بيئات دامجة، وتسهيلات ميسرة، وخدمات دعم شخصى، نحرر طاقات للتعليم، كما تغير مفهوم التمكين فى عالمنا اليوم، فلم يعد يعنى فقط تقديم المساعدات أو الحماية الاجتماعية، بل بات يرتكز على بناء القدرات، وإتاحة الفرص، وتوفير بيئة تمكينية تحفز الأشخاص ذوى الإعاقة على الإبداع والإنتاج، ومن هذا المنطلق، تولى جمهورية مصر العربية اهتمامًا بالغًا بدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف مجالات الحياة، وفى مقدمتها المجال الاقتصادى، باعتباره المدخل الأهم.

وأشار عبد الموجود إلى أنه انطلاقا من الإطار التشريعى الراسخ، جاء الدستور المصري ليؤكد على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المساواة وعدم التمييز، وضمان التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما شكل القانون رقم 10 لسنة 2018 إطار شامل الترجمة هذه الحقوق إلى واقع مؤسسى ومستدام، ويهدف القانون تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، من خلال خلق بيئة تمكينية تدعم دمجهم الكامل ومشاركتهم الفعالة فى المجتمع.

ويشمل القانون مجموعة من المزايا المهمة، مثل توفير فرص متساوية فى التعليم والعمل، وتخصيص 5٪؜ من الوظائف فى القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوى الإعاقة. تقليل ساعات العمل للأشخاص ذوى الإعاقة أو المقدمى رعايتهم، وتوفير التأمين الصحى الشامل، فضلا عن تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لتخفيف الأعباء المالية على الأشخاص ذوي

وعملت الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وكافة مؤسساتها وشركائها، على تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، فتم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الوصول إلى حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة ويسر، وتقدم هذه الخدمات عبر شبكة 222 مكتب تأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متحركة تصل إلى المناطق النائية ضمن مبادرة "هنوصلك"، بمشاركة أكثر من 5000 متطوع مدرب.

كما تم إطلاق حملة "هنوصلك " التى تهدف إلى توصيل الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجا فى القرى والمناطق النائية، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف متطوع مدرب، وفى إطار الحماية الاجتماعية، يستفيد أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة من برنامج "كرامة للدعم النقدى، بتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات جنيه مصرى، بما يضمن لهم حياة أكثر استقرارا وكرامة، ويدعم أسرهم فى تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أما فى مجال التأهيل والرعاية فتشرف الوزارة على المؤسسات التأهيلية، وتشمل مراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعى والتخاطب، بالإضافة إلى مؤسسات متخصصة فى رعاية الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والحسية والمتعددة.

وفى مجال التعليم الدامج بذلت مصر جهودا كبيرة لدمج الطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم العام والعالى، فلدى مصر 220 حضانة شاملة للأطفال ذوى الإعاقة لتوفير التعليم المبكر، وفى مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم: حيث تم تشغيل 20,346 من الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة على مرحلتين فى ستة محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى أن الرؤية المصرية لا تتوقف عند الرعاية والدعم، بل تتجه نحو التمكين الاقتصادى، وفى هذا الإطار، تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على إطلاق برامج ومبادرات تشجع الأشخاص ذوى الإعاقة على دخول عالم ريادة الأعمال، من خلال التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة، وتقديم التمويل متناهى الصغر، وتوفير الدعم الفنى والتسويقى بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما أولت الدولة أهمية خاصة لتوفير التمويل المستدام لهذه الجهود، فتم إنشاء صندوق عطاء" للاستثمار الخيرى كأول صندوق متخصص لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، يعمل فى أربعة محاور رئيسية هى التأهيل المجتمعى، التعليم، التمكين الاقتصادى، والاستجابة للأزمات، وقد استفاد من مشروعاته حتى الآن أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، وكذلك إنشاء صندوق قادرون باختلاف بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022.

وأوضح عبد الموجود أننا نؤكد على أن تحقيق العيش المستقل للأشخاص ذوى الإعاقة يمثل حجر الزاوية فى بناء مجتمع عادل وشامل، لذلك يجب أن تبنى استراتيجيات التمكين الاقتصادى الشاملة بدءًا من ضمان النفاذ إلى التعليم المهنى والتوظيف اللائق، وصولًا إلى توفير شبكات حماية اجتماعية مستدامة، وهذه الإجراءات لا تضمن فقط الاستقلال المادى للفرد، بل تحرر طاقات هائلة تسهم فى عجلة التنمية الوطنية، كما يجب اشراك المجتمع المدنى لتعزيز قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة فى العملية التنموية والقضاء على الفقر.

واختتم الوكيل الدائم كلمته قائلا: " يجب أن يكون إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالكامل فى الدورة الاقتصادية والاجتماعية أولوية سياسية ومؤسسية، لذا، سنستمر فى العمل على مضاعفة الاستثمار فى البنية التحتية الدامجة والبرامج التى تضمن عائدا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا للجميع".

تواجد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي

أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي