كتب ـ علاء رضوان
السبت، 08 نوفمبر 2025 02:00 مرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فى التشريعات العربية.. التكييف القانونى لواقعة استلام تحويل مالى بطريق الخطأ والامتناع عن رده"، استعرض خلاله "الفراغ التشريعى" لتلك الجريمة في عدد من الدول العربية، بينما الإمارات والأردن والسودان تصدت للجريمة بسن تشريعات صريحة ومباشرة، فما زالت التصريحات القانونية وغير القانونية تصدر بشكل مستمر من هنا وأخرى من هناك، حول التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، وذلك بعد الواقعة التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص، بعد قيام آخر بإجراء عمليتي تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق "الإنترنت البنكى" وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.
وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته "هاتف محمول"، وبفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقد أثارت بعض الأخبار المتداولة مؤخرًا حول القبض على أحد الأشخاص بدعوى استلامه تحويلًا ماليًا بطريق الخطأ وامتناعه عن رده إلى صاحبه، جدلًا قانونيًا واسعًا حول التكييف الصحيح لمثل هذه الواقعة، ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات أو لأي تشريع آخر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالى بطريق الخطأ والامتناع عن رده في 4 دول عربية مصر والأردن والسودان والإمارات، باعتبارها مسالة قانونية مثارة بين القانونين بخصوص التكييف القانوني للواقعة، والإجابة على السؤال هل تمثل الواقعة جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات أو أى قانون عقابي آخر.
فى التشريعات العربية.. التكييف القانونى لواقعة استلام تحويل مالى بطريق الخطأ والامتناع عن رده.. "فراغ تشريعى" فى العديد من الدول العربية.. والإمارات والأردن والسودان تصدت للجريمة بسن تشريعات صريحة ومباشرة
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
