كتبت أسماء نصار

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتشكيل فريق عمل يضم جهات الاختصاص بالمركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الاستراتيجية، وذلك لدراسة التأثيرات السلبية المتوقعة لارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آلية واضحة للتعامل مع الموقف.

ويأتي هذا التحرك في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها على المناطق الساحلية، حيث كلف الوزير الفريق بإعداد الصيغة النهائية للورقة المفاهيمية التي جرى إعدادها مسبقًا، بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات.وتشمل الورقة تحديدًا دقيقًا لكافة التأثيرات السلبية المحتملة على المنشآت الساحلية ومناطق الحماية، إلى جانب وضع معايير فنية واضحة وخطوط إرشادية تساعد في تصميم وتنفيذ المنشآت في تلك المناطق بما يتوافق مع التغيرات المناخية المستقبلية.

كما وجه الوزير بدمج هذه المعايير ضمن أعمال تحديث الكود المصرى للرى والصرف، بما يضمن تطوير منظومة العمل الهندسي في مجال حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية الساحلية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المناخية المتزايدة وتأمين المجتمعات الساحلية للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الجهود في ظل ما تشهده السواحل المصرية من تحديات متصاعدة نتيجة التغيرات المناخية، التي باتت تؤثر بشكل مباشر على معدلات نحر الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد شدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن مواجهة تلك التحديات تتطلب تحديثًا مستمرًا للمعايير الفنية والتصميمية، لضمان حماية المنشآت الحيوية والحفاظ على الموارد الطبيعية والأراضي المنخفضة.

كما تسعى الوزارة، من خلال هذه الدراسات والإجراءات الاستباقية، إلى تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية على التنمية المستدامة والمجتمعات الساحلية.