اشتكى بعض أولياء الأمور من قرار مدرسة خاصة في التجمع بحبس طالبة بسبب المصروفات، مما أثار غضب باقى أولياء الأمور، مؤكدين على أن هذه الإجراء لا يليق بالمؤسسات التربوية والتعليمية أن تطبقه على الطالب خاصة أن العام الدراسى ما زال فى فصله الأول.

وكفلت القرارات الوزارية والقوانين، إجراءات قانونية للمدرسة تطبقها على ولى الأمر في حالة تأخر دفع المصروفات الدراسية لمدة معينة، من بينها إنذار ولى الأمر أكثر من مرة لسداد المصروفات المتأخرة حيث يتم مخاطبة ولى الأمر من قبل المدرسة دون إلحاق أي ضرر بالطالب، حجب النتيجة مع السماح له بأداء الامتحانات وفى حالة عدم الاستجابة لا يتم قيده بسجلات المدرسة مع تحويله لمدرسة حكومية بعد انتهاء العام الدراسى والالتزام بالسداد لصالح المدرسة المحول منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن أي إجراء تقوم به المدرسة الخاصة أو الدولية يجب أن يكون من خلال الإدارات والمديريات التعليمية وليس من تلقاء نفسها.

1. عدم التعرض "الفعلى – القولى" للطالب.
2. عدم الإضرار بالحالة النفسية له.
3. يتمتع بكل حقوقه فى التعليم.
4. التزام الإدارات بسرعة تنفيذ الضوابط.
5. حظر منع الطالب من أداء الامتحانات أو التقييمات.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة اليوم الأربعاء إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

كما وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.